وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي في السعودية بحق 298 موظفاً حكومياً للاشتباه في فسادهم، "يثير مخاوف حقوقية".
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، السلطات السعودية بـ"الكشف فوراً عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية".
وفي البيان، قال مايكل بَيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب".
وأضاف بيج: "ينبغي للسلطات السعودية؛ نظراً إلى سجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية بالنظام القضائي؛ لضمان عدم تعرُّض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".
وتابع: "تريد السلطات السعودية إعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي فندق "ريتز كارلتون"، أنه "رغم توصُّل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، فإنهم لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة بشركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية".
وأضاف المصدر: إن "السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسراً إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة، أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة".
..................
انتهى / 232
17 مارس 2020 - 15:39
رمز الخبر: 1018419
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي في السعودية بحق 298 موظفاً حكومياً للاشتباه في فسادهم، "يثير مخاوف حقوقية".
